بسم اللــــه الرحمـــــــــن الرحيم
📩 الســــــــــــؤال :-
امرأة جامعها زوجها وهي صائمة قضاء وهي غير راضية، فأفطرت مباشرة، فهل كان ينبغي لها الإمساك بحكم أنها مكرهة؟ فماذا عليها الآن؟ وهل يجب على زوجها الكفارة؟
📝 الإجــــــــــــابة :-
عليها أن تقضي يوما آخر وليس عليها ولا على زوجها كفارة. ولا إكراه في المسألة لأنها تستطيع القضاء في وقت آخر .
_________________________
للاشتراك في قناة :-
فتاوى الشيخ الفقيه محمد بن حزام
على التلجرام :- @ibnhezam
على الواتس اب :- 00967772778999
مسألة: احتجام الصائم.
(*) ذهب الجمهور،وهو مذهب مالك،والشافعي،وأبي حنيفة إلى أن الحجامة لا تفطر الصائم،وصح هذا القول عن ابن عمر،وابن عباس،وأنس بن مالك،وأبي سعيد،وجاء عن ابن مسعود،وأم سلمة،وفيهما ضعف.
وقال به من التابعين: سعيد بن المسيب،وعروة بن الزبير، والشعبي،والنخعي.
واستدلوا بما يلي:
1-حديث ابن عباس رضي الله عنه في"البخاري":((أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم،واحتجم هو صائم )).
2- حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري(1940 )،أن ثابتا البناني قال: سئل أنس : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا،إلا من أجل الضعف. ولفظه عند أبي داود(2375 ): ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد.
3- ما أخرجه أبو داود(2374 )، بإسناد صحيح عن رجل من الصحابة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة ، والمواصلة،ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه.
4-ما أخرجه النسائي في "الكبرى"(237/2 )، وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. وإسناده ظاهره الصحة؛إلا أنه أختلف في رفعه ووقفه،وقد رجح وقفه أبو زرعة،والترمذي وابوحاتم،وابن خزيمة،وغيرهم.
5-حديث أنس:((أول ما كرهت الحجامة للصائم )). ضعيف منكر،أنكره ابن عبد الهادي في "التنقيح"(276/3 )، وشيخ الإسلام كما في 'شرح كتاب الصيام من العمدة"(448-447/1 )، والحافظ ابن حجر في "الفتح"(1938 ).
6-استدلوا بالقياس على الفصد،والرعاف،وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال:(( الفطر مما دخل، وليس مما خرج ).
-وهذا المذهب رجحه الإمام البخاري في "صحيحه"،وابن حزم في "المحلى "، وهو ترجيح العلامة الألباني رحمه الله.
(*) وذهب جمع من أهل العلم إلى انه يفطر الحاجم، والمحجوم،وعليهما القضاء،وهو قول عطاء،الأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور،ومن الشافعية ابن خزيمة،وابن المنذر،وأبو الوليد النيسابوري،وابن حبان،وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ورجحه الشيخ ابن باز،والشيخ ابن عثيمين،وقد جاء عن علي رضي الله عنه، أخرجه عبد الرزاق(210/4 )، من طريق:الحسن عنه،وهو منقطع،وقد شذ عطاء فاوجب الكفارة أيضا، ولادليل على ذلك. واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم:((أفطر الحاجم،والمحجوم )).
والصحيح هو القول الأول، وهو قول الجمهور.
-----------------------
ومن أقوى الأجوبة على استدلال أهل القول الثاني هو:
1- ما ذكره الشافعي في "الأم "، وتبعه عليه الخطابي،والبيهقي،وسائر الشافعية من أن حديث:(أفطر الحاجم،والمحجوم ) ، منسوخ بحديث ابن عباس،وغيره مما ذكرنا.
قالوا:ويدل على النسخ أن ابن عباس لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم محرما إلا في حجة الوداع، وحديث:(أفطر الحاجم والمحجوم ) كان يوم الفتح كما جاء في بعض ألفاظه.
ويؤيده حديث أبي سعيد، وحديث أنس اللذان تقدما في أدلة المذهب الأول.
وقد اعتمد هذا الجواب ابن حزم،ثم الشيخ الألباني رحمهما الله،معتمدين على حديث أبي سعيد،وحديث أنس.
ويرد على هذا الجواب:ان الراجح في حديث ابن عباس أنهما قضيتان (احتجم وهو محرم )،( احتجم وهو صائم )، وجمع بينهما بعض الرواة كما في"البخاري"،قرر ذلك الحافظ في "التلخيص ".
وحديث أبي سعيد، وأنس معلان كما تقدم،فيبقى هذا الجواب احتمالا،وهو أقوى الأجوبة، والله أعلم.
2- ما أجاب به الخطابي، والبغوي رحمة الله عليهما،أن معناه:( تعرضا للافطار ) ، أما الحاجم؛فلأنه لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص، وأما المحجوم؛فلأنه لا يأمن ضعف قوته بخروج الدم،فيؤول أمره إلى أن يفطر.
وإلى هذا القول أشار الشوكاني رحمه الله-بعد أن ذكر الخلاف- قال: فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة مكروهة في حق من كان يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار، ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها، وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى، فيتعين حمل قوله:(أفطر الحاجم،والمحجوم ) على المجاز،لهذه الأدلة الصارفة له عن معناه الحقيقي.انتهى
انظر: "شرح المهذب "(353-349/6 )، "الفتح"(1938 )، "نصب الراية"(472-/2 )، "التلخيص"(366-/2 )، "سبل السلام"(135-230/4 )، "الشرح الممتع"(392/6 )، "نيل الاوطار "(1644 )، "توضيح الأحكام "(171-169/3 )، "شرح كتاب الصيام من العمدة"(450-406/1 )، "مصنف ابن أبي شيبة"(51/3 )، "مصنف عبد الرزاق"(210-/4 ).
-بواسطة: "فتح العلام "(616-612/2 ).
مسألة :القبلة والمباشرة للصائم إذا لم ينزل؟
(*) في المسألة أقوال :
القول الأول : الكراهة مطلقا،وهو المشهور عند المالكية.
القول الثاني: نقل ابن المنذر عن قوم التحريم، واحتجوا بقوله تعالى:((فالآن باشروهن ))، وزاد بعضهم فقال :يبطل صومه،كعبد الله بن شبرمة،وحكي عن سعيد بن المسيب.
القول الثالث : الإباحة، وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة(60/3 )، وجاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
قال ابن حزم رحمه الله في "المحلى": من طرق صحاح عنه،وهو قول طائفة.
وبالغ ابن حزم فقال: بالاستحباب.
القول الرابع: يكره للشاب، ويباح للشيخ، واستدلوا بما أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن المباشرة للصائم،فرخص له، وأتاه آخر فسأله عنها فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ ،والذي نهاه شاب. أخرجه ابو داود(2387 )،وإسناده صحيح،وقد أعله بعضهم بأبي العنبس الحارث بن عبيد، وقالوا: مجهول، والصحيح أنه ثقة،وثقه ابن معين كما في "تاريخ الدارمي".
القول الخامس: إن ملك نفسه ؛جاز، وإلا فلا، وهو قول الشافعي، والثوري، وهذا هو الصحيح؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت:((كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم،ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه)). متفق عليه،واللفظ لمسام،وزاد في رواية:((في رمضان )). أخرجه البخاري ومسلم.
وإنما منعناه لمن لا يملك نفسه للأدلة القاضية بسد الذرائع الموصلة إلى الحرام،ويشير إلى ذلك الحديث الذي استدل به أهل القول الرابع.
- انظر: "فتح العلام"(609/2 ).
مسألة :معنى قوله صلى الله عليه وسلم:((فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه )).
() قال ابن بطال رحمه الله: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه،وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه.انتهى "شرح ابن بطال".
() قال الحافظ رحمه الله: ولا مفهوم لذلك؛ فإن الله لا يحتاج إلى شيء،وإنما معناه: فليس لله إرادة في صيامه، فوضع الحاجة موضع الإرادة، وقال ابن المنير: هو كناية عن عدم القبول، كما يقول المغضب لمن رد عليه شيئا طلبه منه فلم يقم به: لا حاجة لي بكذا.انتهى "فتح الباري".
-انظر:"فتح العلام"(605/2 ).
للاشتراك في قناة السنة السلفية
https://t.me/asimseed
مسألة : إذا باشر،أو قبل،أو نظر،فأمنى ،أو أمذى ؟
(*) في المسألة أقوال :
(1 ) قال الكوفيون والشافعي: يقضي إذا أمنى في غير النظر،ولا قضاء في الإمذاء.
(2 ) قال مالك، وإسحاق : يقضي في كل ذلك،ويكفر إلا في الإمذاء فيقضي فقط،واحتج له بأن الانزال أقصى ما يطلب بالجماع من الإلتذاذ في كل ذلك،وتعقب بأن الأحكام علقت بالجماع،ولو لم يكن إنزال؛فافترقا.
(3 ) لا قضاء عليه ،ولا كفارة،وهو قول أبي محمد بن حزم، ورجحه الصنعاني حيث قال: الأظهر أنه لا قضاء، ولا كفارة إلا على من جامع، وإلحاق غير المجامع به بعيد.انتهى
() وهذا هو الذي رجحه العلامة الألباني رحمه الله،والعلامة الوادعي رحمه الله،وبهذا القول يعلم أن قول ابن قدامة: (إن قبل فأنزل؛أفطر بلا خلاف ) غير صحيح،فقد وجد الخلاف كما تقدم،وكما في"الإنصاف "(271-/3 )
() والراجح-والله أعلم - أنه إن تعمد إنزال المني بمباشرة، أو تقبيل،فإنه يفطر،وإن لم يقصد الانزال عند المباشرة،أو التقبيل،فأمنى من غير قصد؛فلا شيء عليه،وكذلك إذا أمذى؛ فلا شيء عليه مطلقا.
وإذا أنزل المني متعمدا؛بطل صومه، وليس عليه كفارة،ولا يقدر على القضاء،وعليه التوبة.
() قال الإمام الشوكاني رحمه الله في "السيل الجرار"(121/2 ): إن وقع من الصائم سبب من الأسباب التي وقع الإمناء بها؛بطل صومه،وإن لم يتسبب بسبب،بل خرج منيه لشهوة ابتداء،أو عند النظر إلى من يجوز له النظر إليه مع عدم علمه بأن ذلك مما يتسبب عنه الامناء؛فلا يبطل صومه،وما هو بأعظم ممن أكل ناسيا.انتهى
-انظر :"فتح العلام"(607-606/2 ).
للاشتراك في قناة السنة السلفية
https://t.me/asimseed
من السنن المهجورة :تعجيل الفطر في رمضان.
(*) قال صلى الله عليه وسلم:((لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر )).متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.
وقال أيضا صلى الله عليه وسلم:((لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر؛لأن اليهود والنصارى يؤخرون )).أخرجه أبو داود(3353 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه،وصححه العلامة المحدث خيرا الوادعي رحمه الله في"الجامع الصحيح"(420/2 ).
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجل الفطر،ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال:
"كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر،فلما غربت الشمس قال:( يافلان،انزل فاجدح لنا )، قال:يا رسول الله،إن عليك نهارا. قال:( انزل فاجدح لنا )، قال: يا رسول الله،لو أمسيت. قال:(انزل فاجدح لنا )، قال: فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم.
والعلة في ذلك هو مخالفة اليهود والنصارى.
قال الحافظ ابن حجر الشافعي رحمه الله: واتفق العلماء على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية،أو باخبار عدلين ،وكذا عدل واحد في الأرجح. انتهى
قال ابن عبد البر المالكي رحمه الله: والتعجيل إنما يكون بعد الاستيقان بغروب الشمس، ولا يجوز لأحد أن يفطر وهو شاك: هل غربت الشمس،أم لا؟ لأن الفرض إذا لزم بيقين لم يخرج عنه إلا بيقين ، و الله عز وجل يقول:《ثم أتموا الصيام إلى الليل》، وأول الليل مغيب الشمس كلها في الأفق عن أعين الناظرين، ومن شك لزمه التمادي؛ حتى لا يشك في مغيبها.
-انظر:" الفتح"(1957 )، "التمهيد"(181/7 ).
- "فتح العلام "(586-585/2 ).
مسألة:إذا نوى الإفطار أثناء صومه؟
(*) المشهور من مذهب المالكية،والحنابلة أن من نوى الإفطار ولم يتناول شيئا من المفطرات أنه يعد مفطرا،وهو قول الظاهرية،والفيروزآبادي، والبغوي، وغيرهما من الشافعية،واستدلوا:
-بقوله صلى الله عليه وسلم:((إنما الأعمال بالنيات...... ))
-وقالوا:النية شرط في جميع الصوم،فإذا قطعها في أثنائه بقي الباقي بغير نية،فبطل،وإذا بطل البعض بطل الجميع؛لأنه لا ينفرد بعضه عن بعض.
(*) وذهب الحنفية إلى أن الصائم إذا نوى الإفطار لا يعد مفطرا بمجرد النية، وهو مذهب الأكثر من الشافعية.
واستدل الحنفية بأن مجرد النية لا عبرة به في الأحكام الشرعية؛مالم يتصل به الفعل؛لقول النبي صلى الله عليه وسلم:((إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها مالم تعمل،أو تتكلم)).متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وقالوا أيضا :النية شرط انعقاد الصوم لا شرط بقائه منعقدا، ألا ترى أنه يبقى مع النوم والنسيان.
(*) والصواب هو القول الأول، وقد اختاره ابن قدامة،ورجحه السعدي،والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله.
---------------------------------------------------
(**) وأما الجواب على استدلالات الحنفية،فيقال:
إن الإرادة والعزم من أفعال القلوب،فإذا عزم على رفض نية الصوم،فقد أتى بنية متصل بها فعل القلب.
وحديث النفس الذي لا يصاحبه عزم وتصميم معفو عنه بنص الحديث،وأما إذا صاحبه العزم،والتصميم على الفعل،ولو لم يحصل الفعل ترتب الثواب والعقاب عليه؛لقوله تعالى:((ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم )).
وفي الحديث:((القاتل والمقتول في النار ))،قالوا:يا رسول الله،هذا القاتل،فما بال المقتول؟! قال:إنه كان حريصا على قتل صاحبه )).أخرجه البخاري ومسلم عن أبي بكرة رضي الله عنه مرفوعا.
وأما قولهم:إن النية شرط انعقاد الصوم لا شرط بقائه.
فالجواب:إن بقاء النية يتناول أمرين :
-1-استصحاب الذكر إلى نهاية العمل؛فمعفو عنه للمشقة البالغة التي لم يكلفنا الله بها.
-2-استصحاب الحكم؛فهو البقاء على استصحاب حكم النية،وهو بأن لا ينوي قطعها،ولهذا لا يؤثر النوم،ولا الغفلة في بقاء حكم النية،وهذا الثاني هو الذي يشترط في بقاء النية.
-----------------------------------------------------
-انظر:"النيةوأثرها في الأحكام الشرعية" للسدلان(21-18/2 )، "المغني"(370/4 )، "الشرح الممتع"(376/6 )، "فتاوىرمضان "(175/1 ) جمع أشرف ، "المحلى"(732 ).
-بواسطة:"فتح العلام"(584-583/2 ).
للشيخ محمد بن حزام البعداني حفظه الله
للاشتراك في قناة السنة السلفية
https://t.me/asimseed
حكم تبرع الصائم بالدم
🔶السؤال:
نقل إلينا أن فضيلتكم لا يرى التبرع بالدم إلا للضرورة كالتبرع لشخص معين، فهل هذا القول صحيح؟ وإذا تبرع الشخص بدمه لشخص معين فإنه ينقل إليه مباشرة دون وضع الدم في الثلاجة، فعند ذلك تتعطل الثلاجة، فتبقى الثلاجات التي في المستشفيات لا يوضع فيها الدم خالية، وعلى هذا إذا أتت حالة طارئة للمستشفى وأردت دماً فلا يمكن نقل الدم إلى ذلك المريض مباشرة؛ لعدم وجود دم في الثلاجة، خاصة إذا كانت فصيلة الدم نادرة لا تتوفر بسرعة، فيكون بذلك إهلاك للنفس، فهل من إفادة في حكم التبرع بالدم؟جزاكم الله خير الجزاء، ووفقكم لما يحب ويرضى.
⚪ الجواب:
نقول: إن نقل الدم إذا كان الإنسان صائماً صيام فرض فإنه لا يجوز أن يسحب من الإنسان الدم وهو صائم صيام فرض إلا للضرورة بحيث يكون هناك مريض مضطر لهذا النوع من الدم، فحينئذٍ يسحب الدم من الصحيح الصائم ونقول له: أفطر -كل واشرب- واقض يوماً مكانه.
🔸وأما إذا كان الإنسان غير صائم، وأراد أن يتبرع بالدم وتبرعه بالدم لا يضره، فلا حرج عليه في ذلك؛ لأن الدم لا يستلزم فقد عضو من الجسم، إنما يستلزم استنزاف الدم ثم يأتي بدله بسرعة، وليس كالأعضاء.
🔸فما نقل عنا فلعل الناقل توهم ذلك فيما إذا كان الإنسان صائماً صوم فرض، فإنه لا يجوز أن يتبرع بالدم إلا إذا كان هناك شخص مضطر إلى هذه الفصيلة من الدم، وغلب على الظن أنه لا يمكن أن يبقى إلى غروب الشمس بدون تبرع، فحينئذٍ يتبرع له الصائم ويفطر فيأكل ويشرب ويقضي يوماً مكانه،
▫مثال ذلك: إنسان اضطر إلى دم هذا الرجل الصائم في رمضان، وقيل: إن تأخيره إلى الغروب ربما يكون سبباً لهلاكه، فنقول للصائم: جزاك الله خيراً مكنهم من أن يأخذوا من دمك ليجعلوه في هذا المحتاج، وأنت كل واشرب ولو في رمضان ثم اقض يوماً مكانه.
🔸أما إذا لم يكن الإنسان صائماً صيام فرض فالأمر في هذا واسع، ولا بأس بالتبرع بالدم سواء لمريض حاضر أو يُخزن في خزانات لاستقبال المرضى الذين يحتاجون إلى ذلك.
▫المصدر: سلسلة اللقاء الشهري > اللقاء الشهري [24] ابن عثيمين
